اخذ رتبه پنجم کشور در خصوص شفافیت کالا در کردستان
تاریخ انتشار: ۳۰ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۱۰۶۷۰
بختیار خلیقی مدیرکل صنعت، معدن و تجارت کردستان در سی و سومین جلسه ستاد مبارزه با کالاهای قاچاق که به صورت ویدیو کنفرانس با وزارت صمت و دیگر استانهای کشور با موضوع البسه و منسوجات برگزار شد، اظهار داشت: در کل در زمینه پوشاک در استان ۶۲ درصد شفافیت کالا را داریم.
او افزود: با توجه به اینکه در استان با هماهنگیهای دستگاه اجرایی ذی ربط تاکنون سه جلسه کارگروه نظارت بر سطح عرضه برگزار شده و موارد مربوطه به صورت روزانه رصد و پایش میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان کردستان بیان کرد: در ۵ ماهه گذشته در کالاهایی هدف هزار و ۶۳۹ مورد بازرسی داشته ایم که ۱۰۴ مورد پرونده در قالب ۶ و ۸ دهم میلیارد تومان به تعزیرات حکومتی معرفی شده است.
خلیقی یادآور شد: همچنین در زمینه بازدید و بازرسیها در خصوص انبارهای شناسه دار و محل نگهداری آنها به صورت جد ورود پیدا کرده ایم.
او ادامه داد: در کل در زمینه شناسایی کالاهای تولیدی استان در ۵ ماهه سال جاری در زمینه پوشاک ۱۴ مورد، آرایش و بهداشتی ۴۴ مورد، لوازم یدکی و خودرو ۹۵۸ مورد، دخانیات ۱۴۹ مورد، لوازم خانگی ۴۵۵ مورد شناسه کالا داشته ایم.
مدیرکل صنعت، معدن تجارت استان کردستان گفت: در مجموع ۲۴ واحد تولیدی پوشاک البسه داریم که دارای پروانه بهره برداری بوده که عمده آنها به صورت بیمارستانی و مابقی در حال مونتاژ و دوخت پارچههای وارداتی هستند.
خلیقی اظهار داشت: واحدهای تولیدی استان که در بسته سامانه جامع هستند شامل منسوجات خانگی ۲ واحد، پوشاک ۹ واحد، منسوجات و پارچه ۲ واحد و در مجموع کل نقش عرضه اخذ شده در سامانه جامع در این گروه ۱۴ مورد است.
او با اشاره به این مطلب که متاسفانه قیمت عرضه پوشاک تولیدی در استان کردستان بالاست، افزود: بعد مسافت هزینه حمل و نقل، نبود واحدهای تولیدی پوشاک، کیف و کفش، افزایش حقوق دستمزد کارگران، افزایش قیمت حاملهای انرژی، افزایش نرخ بیمه کارگری، افزایش قیمت مواد اولیه و اخذ مالیات سنگین از جمله دلایل قیمت بالای پوشاک در استان است.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت کردستان، بیان کرد: همچنین عدم تمکین اداره مالیات نسبت به سودی که سازمان حمایت گذاشته منجر به اخذ مالیات به صورت علی الرس از واحدهای تولیدی و عرضه کننده شده و همین امر واحدهای تولیدی و عرضه کننده را دچار مشکل کرده است.
خلیقی یادآور شد: تعداد هزار و ۵۰۸ واحد خرده فروش پوشاک در بستر سامانه جامع ثبت نام کردند و تعداد ۲ واحد عمده فروش پوشاک هم ثبت نام کردند.
او ادامه داد: در مجموع هزار و ۴۰۹ مورد بازرسی از واحدهای عرضه کننده در استان شکل گرفته که ۷۸ فقره پرونده تخلف با یک میلیارد و ۹۹۴ میلیون ریال ارزش تخلفات به تعزیرات حکومتی ارسال شده است.
باشگاه خبرنگاران جوان کردستان سنندجمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: صنعت معدن و تجارت کردستان واحد های تولیدی مدیرکل صنعت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۱۰۶۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ایجاد حساب واحد خزانه باعث افزایش شفافیت مالی میشود
علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در تشریح جلسه این کمیسیون در خصوص بررسی آخرین وضعیت حساب واحد خزانه که با حضور مدیران وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی به ریاست حجتالاسلام پژمانفر برگزار شد، با تأکید بر تکلیف قانونی به همه دستگاهها برای اجرای قانون و ایجاد حساب واحد خزانه اظهار داشت: بر اساس بند «ج» تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کلیه دستگاههای اجرایی موظف به بستن حسابهای فرعی ارزی و ریالی در بانکهای خصوصی و دولتی و افتتاح حساب نزد بانک مرکزی بودهاند؛ و موظفند کلیه دریافتها و پرداختهای خود را فقط از طریق حسابهای افتتاح شده نزد بانک مرکزی انجام دهند.
وی افزود: در راستای تحقق منویات رهبری در خصوص اصلاح ساختار بودجه و انضباط بخشی به بودجه عمومی کشور، توجه به این بند قانونی مورد پیگیری کمیسیون قرار گرفت و بر اساس آخرین گزارشها در سال ۱۴۰۲ اکثر دستگاههای اجرایی به طور کامل این قانون را اجرایی نمودهاند و عمده حسابهای فرعی باقی مانده متعلق به دستگاههای زیر مجموعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از جمله دانشگاههای علوم پزشکی و سازمان بیمه سلامت و شرکتهای تابعه وزارت نفت بوده است.
خضریان با بیان اینکه اجرای حساب واحد خزانه پشتوانه مدیریت بودجه میباشد و بهرهمندی از این ابزار منجر به انضباط بخشی به مسائل مالی دولت، شفافیت، ارتقاء و پایداری مالی بودجه خواهد شد، افزود: استقرار کامل حساب واحد خزانه مزایای مهمی دارد. از جمله اینکه دولت با استفاده از حساب واحد خزانه دولت میتواند نقدینگی خود را بهبود داده و به تعادل بودجهای نزدیکتر شود. این امر باعث کاهش نیاز به استقراض از منابع خارجی و در نتیجه کاهش هزینههای استقراض میشود.
سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی ادامه داد: با ایجاد حساب واحد خزانه دولت میتواند درآمدها و هزینههای خود را سامان بخشد، نقض بودجه را کاهش دهد و در نهایت برنامههای توسعهای را بهبود ببخشد. ضمن اینکه این امر باعث افزایش شفافیت مالی میشود و به حسابرسها و سایر نهادهای مربوطه امکان میدهد عملکرد مالی دولت را بهبود بخشند.
خضریان با بیان اینکه حساب واحد خزانه باعث کاهش خطرپذیری مالی دولت خواهد شد، گفت: با استقرار حساب واحد خزانه، دولت میتواند مدیریت خطرپذیری مالی خود را بهبود بخشد. این سیستم به دولت این امکان را میدهد تا برنامههای مالی خود را به طور دقیقتر برنامهریزی کند و مدیریت نقدینگی را بهبود بخشد.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس گفت: سازمان بیمه سلامت ۴۰۰ حساب فعال در یکی از بانکها دارد که مجموعاً رقمی بالغ بر ۷ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار در این حسابها وجود دارد که مربوط به وام کارکنان درمان، حسابهای متفرقه و ... میباشد. ضمن اینکه این حسابها بدون داشتن مجوز از حساب خزانه و با نرخ سود ۷ درصدی در حساب پشتیبان تشکیل شدهاند.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس تصریح کرد: با توجه به پایان مهلت مقرر برای تعیین تکلیف این حسابها یعنی پایان سال ۱۴۰۲ در این جلسه تأکید شد به صورت فوری و تا پایان اردیبهشتماه این حسابها نزد بانک مرکزی متمرکز شود؛ در غیر این صورت بانک مرکزی راساً اقدام به بستن این حسابها و انتقال آن به حساب واحد خزانه خواهد کرد. همچنین مقرر شد در همین مهلت مقرر حسابهای خالی نیز کامل بسته شود و کارگروهی با محوریت دیوان محاسبات و با مشارکت بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزرات بهداشت و وزارت نفت تشکیل شود و این کارگروه به حسن اجرای مصوبه فوق نظارت کرده و گزارش آن را به کمیسیون ارائه کند.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس